تدشين البورصة العقارية رسمياً في السعودية
ستقدم البورصة العقارية السعودية عرضاً مباشراً للعمليات العقارية المنفذة…
تهدف البورصة العقارية إلى تقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية.
دشنت وزارة العدل السعودية، الأحد 27 أغسطس، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفراداً أم جهات اعتبارية، امتداداً للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعاً وشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.
وأطلقت وزارة العدل في وقت سابق، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وكان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر في تصريحات سابقة، أن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
من جانبه، أكد قال وزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني: «إن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريداً من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة».
وأوضحت وزارة العدل أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة «رقمنة الثروة العقارية» التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني. وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز. وقفاً لما نشرته وزارة العدل.
كما تقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقاً لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.
كيفية الدخول إلى البورصة العقارية
أولاً قم بزيارة srem.moj.gov.sa. بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال رقم الهوية (مواطن، مقيم، زائر)، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق «النفاذ الوطني»، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة «أصالة عن نفسه» أو «وكيل عن غيره»، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.