إليكم كافة التفاصيل المعلنة عن قرار تملك الأجانب للعقار في السعودية
ابتداءً من يناير 2026
قبل حوالي شهر، تم الإعلان عن السماح للمقيمين والأجانب بشراء العقارات في المملكة العربية السعودية. وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، على قانون جديد ينظم ملكية العقارات من قبل غير السعوديين. الآن، تم الكشف عن تفاصيل كاملة حول تملك الأجانب للعقار في السعودية.
امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي يحظى بها القطاع العقاري بدعمٍ ومتابعة من القيادة – حفظها الله – تم بحمد الله اليوم نشر النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في صحيفة أم القرى، وخلال أيام سيتم نشر مسودة اللائحة التنفيذية على منصة #استطلاع لأخذ مرئيات العموم.
وسيكون… https://t.co/0HD6LBoJWD
— عبدالله بن سعود الحماد Abdullah Alhammad (@a_salhammad) July 25, 2025
يتكون قانون “تملك الأجانب للعقار في السعودية” من 15 مادة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره. وفقًا للإعلان الأخير، سيسمح لغير السعوديين بشراء العقارات، لكن فقط في المناطق المحددة اعتبارًا من يناير 2026.
يمكن لغير السعودي امتلاك عقارات أو الحصول على حقوق أخرى تتعلق بالعقارات. ستحدد القواعد المناطق الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالامتلاك فيها، وأنواع الحقوق العقارية التي يمكنهم الحصول عليها، وأقصى نسبة ملكية مسموح بها لهم في هذه المناطق، بالإضافة إلى أقصى مدة لحقوق الانتفاع. يُسمح للشخص المقيم قانونيًا في المملكة بامتلاك عقار سكني واحد خارج المناطق المحددة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث ستقتصر الملكية على المسلمين.
يمكن لشركة غير مدرجة تأسست بموجب القانون السعودي ولديها مساهمون أجانب أن تمتلك أو تحصل على حقوق عقارية في المناطق المخصصة. أما الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والكيانات ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب القانون السعودي، فيمكنها امتلاك أو الحصول على حقوق عقارية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لقانون السوق المالية.
لن يؤثر هذا القانون على تطبيق قانون الإقامة المميزة أو إطار ملكية العقارات المتبادل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو أي قوانين أخرى تمنح حقوقًا أكثر تفضيلًا لغير السعوديين. كما أن ملكية أو شراء حقوق عقارية من قبل غير السعودي لا يمنح أي امتيازات تتجاوز ما ينص عليه القانون.
يمكن للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أن تمتلك مقرات رسمية ومساكن لرؤساء البعثات والموظفين. يجب على الشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية أو الأشخاص القانونيين الآخرين المعينين من قبل مجلس الوزراء التسجيل لدى الجهة المختصة قبل الحصول على العقارات أو الحقوق العقارية في المملكة، وفقًا للوائح.
بغض النظر عن الضرائب أو الرسوم الحالية، ستفرض الجهة المختصة رسومًا لا تتجاوز 5% من قيمة أي تصرف يقوم به غير سعودي من حقوق عقارية في المملكة. وفي حالة انتهاك هذا القانون أو لوائحه، ستكون العقوبات إما تحذير أو غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة الحق العقاري المعني، بحد أقصى 10,000,000 ريال سعودي. ستتضمن اللوائح جدولاً بالانتهاكات والعقوبات المقابلة، مع مراعاة خطورة الظروف وآثار الانتهاك.
ستشكل لجنة أو أكثر من ثلاثة متخصصين قانونيين بقرار من مجلس إدارة الجهة المختصة لفحص الانتهاكات وفرض العقوبات، وستضع الإدارة قواعد وإجراءات وتعويضات لأعضاء اللجنة. يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإخطار.
أي شخص غير سعودي يقدم معلومات خاطئة أو مضللة عمدًا للحصول على عقار أو حقوق بموجب هذا القانون سيواجه غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة الحق العقاري المعني، بحد أقصى 10,000,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى بيع قسري للحق.
ستصدر اللوائح من قبل مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من النشر، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستدخل حيز التنفيذ عند تنفيذ هذا القانون. ستحدد اللوائح الإجراءات المطلوبة لامتلاك غير السعوديين حقوقًا عقارية، والمتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على غير السعوديين غير المقيمين في المملكة، والرسوم المطبقة بناءً على نوع العقار والغرض والموقع، والمعاملات التي تخضع لرسوم صفرية والشروط المتعلقة بذلك.
هذا القانون يلغي “قانون ملكية العقارات والاستثمار غير السعوي” الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17-4-1421هـ، ويلغي أي أحكام متعارضة.
للمزيد من التفاصيل: rega.gov.sa
مصدر الصور: Gettyimages.
