نظام تملك غير السعوديين للعقار يدخل حيز التنفيذ رسمياً
فرص جديدة في السوق العقاري السعودي
بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي في يوليو الماضي على نظام تملك غير السعوديين للعقار، تعلن الهيئة العامة للعقار في المملكة الآن عن دخول هذا النظام حيز التنفيذ، معلنةً بدء مرحلة جديدة في السوق العقاري. حيث سيتم تنفيذ الأحكام والدلالات الجديدة التي تم تطويرها بعناية ضمن منظومة التشريعات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، التي تشمل الخدمة كل من المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية واضحة. يمكن للراغبين في تملك العقار تقديم طلباتهم بكل يسر وسلاسة، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم دون أي تعقيدات.
تختلف رحلة التقديم وتملك غير السعوديين للعقار بحسب فئة التملك، حيث يمكن المقيمين في السعودية التقدم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة الخاصة بهم، مما يتيح تحققًا آليًا من استيفاء المتطلبات وإكمال الإجراءات بصورة إلكترونية، وذلك لتسهيل عملية التملك بشكل فعال. بينما يبدأ غير المقيمين رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج للحصول على الهوية الرقمية، لتسهيل متابعة إجراءاتهم عبر البوابة.
في حين يتعين على الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تتواجد بالفعل في المملكة التسجيل أولاً عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد الذي يبدأ بالرقم (7)، كخطوة تمهيدية مهمة قبل المباشرة في إجراءات التملك.
من جانبها، أكدت الهيئة أن النظام الجديد يسمح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات بالتملك في مختلف مناطق المملكة، لكن هناك ضوابط تنظم هذا التملك في المدن الكبرى مثل العاصمة الرياض وعروس البحر الأحمر جدة، وأيضًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من العام الجاري 2026. مع الأخذ في الاعتبار أن التملك في المدينتين المقدستين مقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من الداخل والخارج.
تمثل بوابة “عقارات السعودية” المنصة الرسمية التي تحقق جميع تلك الأهداف، حيث تمنح الراغبين في التملك القدرة على إتمام إجراءاتهم والتحقق من شروط النظام بكل سهولة، وبالتالي يعزز هذا النظام الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
يطمح النظام من خلال تملك غير السعوديين للعقار إلى تحسين جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات الكبرى، مما سينعكس إيجابًا على النمو في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة العقارية، مما يعزز المساهمة المستدامة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تفضلوا بزيارة: saudiproperties
مصدر الصور: gettyimages \ واس.
